سقوط اشتغال در بریتانیا پس از بودجه مالیاتی ریوز؛ فشار مضاعف بر بازار کار و چشم‌انداز نرخ بهره
داده‌های جدید نشان می‌دهد که بازار کار بریتانیا پس از اجرای بودجه مالیاتی رِیچل ریوز با بدترین افت پنج‌ساله مواجه شده است؛ افتی که نه‌تنها موجب کاهش اشتغال و رشد دستمزدها شده، بلکه انتظارات برای کاهش نرخ بهره را نیز تقویت کرده است. 📢
تحولات کلیدی:
تعداد کارکنان حقوق‌بگیر در ماه مه ۱۰۹ هزار نفر کاهش یافت، که بزرگ‌ترین افت ماهانه از مه ۲۰۲۰ محسوب می‌شود. 📉
از زمان ارائه نخستین بودجه ریوز در اکتبر ۲۰۲۴ تاکنون، مجموعاً ۲۷۶ هزار شغل از دست رفته است، که نشان‌دهنده تأثیر منفی افزایش ۲۶ میلیارد پوندی مالیات بر کسب‌وکارهاست. 🔴
بخش‌های خرده‌فروشی و مهمان‌پذیری بیش از نیمی از این کاهش را به خود اختصاص داده‌اند، که نشان‌دهنده آسیب‌پذیری این صنایع در برابر افزایش مالیات و حداقل دستمزد است. 🔔
نرخ بیکاری به ۴.۶٪ افزایش یافته است، که بالاترین سطح از تابستان ۲۰۲۱ محسوب می‌شود، هرچند مقام‌های آماری نسبت به دقت این رقم به دلیل کاهش پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها محتاط هستند. 🔴
رشد دستمزدها (بدون پاداش) به ۵.۲٪ کاهش یافته است، که پایین‌ترین نرخ در هفت ماه گذشته است، و رشد دستمزد بخش خصوصی نیز به ۵.۱٪ رسیده است. 📉
تعداد فرصت‌های شغلی برای سی‌وپنجمین فصل متوالی کاهش یافته و به ۷۳۶ هزار موقعیت رسیده است، که زیر سطح پیش از همه‌گیری است. 🔎
رشد واقعی دستمزدها به ۲.۱٪ کاهش یافته است، که ضعیف‌ترین نرخ در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود. 🔔
پوند انگلیس پس از انتشار این داده‌ها ۰.۵٪ کاهش یافت، و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اوت به ۸۰٪ افزایش یافته است. 📊
چشم‌انداز بازار:
کاهش شدید اشتغال و افت رشد دستمزدها می‌تواند به بانک مرکزی انگلستان (BOE) فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره بدهد، به‌ویژه در شرایطی که تورم همچنان بالاست اما فشارهای دستمزدی در حال کاهش است. 🔎
با توجه به افت تقاضای نیروی کار و کاهش تمایل شرکت‌ها به استخدام، احتمال می‌رود روند کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال با سرعت بیشتری ادامه یابد. ✔
سرمایه‌گذاران باید تأثیر سیاست‌های مالیاتی دولت کارگر بر هزینه‌های استخدام، سودآوری شرکت‌ها و رفتار مصرف‌کننده را به‌دقت بررسی کنند، زیرا این عوامل می‌توانند بر ارزش سهام، نرخ ارز و بازده اوراق تأثیرگذار باشند. 🔔
نتیجه‌گیری:
داده‌های جدید بازار کار بریتانیا نشان‌دهنده فشارهای ساختاری ناشی از سیاست‌های مالیاتی جدید و کاهش اعتماد کارفرمایان به چشم‌انداز اقتصادی است. سرمایه‌گذاران باید با رصد دقیق تحولات بازار کار، سیاست‌های پولی و واکنش بازارهای مالی، استراتژی‌های خود را برای نیمه دوم سال بازنگری کنند.📢