بازار ارز:هشدار پل تودور جونز درباره افت ۱۰ درصدی دلار؛ فشار کاهش نرخ بهره و تغییر در رهبری فدرال رزرو
پل تودور جونز، بنیانگذار صندوق سرمایهگذاری کلان Tudor Investment با ارزش ۱۶ میلیارد دلار، پیشبینی کرده است که دلار آمریکا طی ۱۲ ماه آینده با کاهش چشمگیر ۱۰ درصدی مواجه خواهد شد؛ تحولی که عمدتاً ناشی از کاهش شدید نرخهای بهره کوتاهمدت و تغییرات احتمالی در رهبری فدرال رزرو خواهد بود.📢
تحولات کلیدی:
در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ، جونز عنوان کرد: «ما در سال آینده نرخهای کوتاهمدت را بهصورت قابل توجهی کاهش خواهیم داد، و بهتبع آن، دلار نیز احتمالاً بسیار ضعیفتر خواهد شد». 🔴
به باور وی، نرخ بازدهی منحنی سود (yield curve) در حال شیبدار شدن است، که معمولاً نشانهای از کاهش نرخهای بهره کوتاهمدت نسبت به بلندمدت و افزایش انتظارات تورمی است. 🔔
شاخص اسپات بلومبرگ دلار از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون نزدیک به ۸٪ افت کرده که بدترین عملکرد آغاز سال این شاخص از زمان راهاندازی آن در سال ۲۰۰۵ بوده است. 🔎
تودور جونز همچنین پیشبینی کرده است که رییس جمهور ایالات متحده در صورت انتخاب مجدد، رئیس فدرال رزروی بسیار "متمایل به سیاستهای انبساطی" منصوب خواهد کرد—که میتواند بهمعنای ادامه یا تشدید سیاستهای نرخ بهره پایین باشد. ⏲
فعالان بازار قراردادهای اختیار معامله نیز نشانههایی از انتظار برای کاهش بیشتر ارزش دلار را نشان میدهند؛ حتی با وجود بهبود نسبی در احساسات بازار نسبت به دلار در مقایسه با اوج بدبینیهای دوران کرونا. ✔
چشمانداز بازار:
در صورت تحقق کاهش شدید نرخ بهره، سرمایهگذاران احتمالاً شاهد تضعیف بیشتر دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی جهانی خواهند بود، که میتواند منجر به افزایش قیمت داراییهای دلاری، طلا و رمزارزها شود. 🟢
افت ارزش دلار میتواند صادرات آمریکا را تقویت کند اما در مقابل، فشارهای تورمی وارداتی را تشدید کند—موضوعی که برای سیاستگذاران پولی در ادامه سال چالشی جدی خواهد بود. 🔴
انتصاب یک رئیس جدید برای فدرال رزرو با رویکرد تسهیلی میتواند بر انتظارات بازار برای تداوم کاهش نرخ بهره بیفزاید و پایهای برای تضعیف ساختاری دلار ایجاد کند. 🔔
جمعبندی:
پیشبینی پل تودور جونز مبنی بر افت ۱۰ درصدی دلار در سال آینده، زنگ هشداری برای سرمایهگذاران بینالمللی است که به ارز آمریکا وابستهاند یا داراییهایی با قیمتگذاری دلاری نگهداری میکنند. در این فضا، ضروری است که استراتژیهای پوشش ریسک ارزی، تخصیص بینالمللی منابع و تحلیل دقیقتر از چشمانداز نرخ بهره در دستور کار قرار گیرند.📢