کاهش جذابیت یورو در قلب اروپا؛ تأمل اعضای جدید در پیوستن به اتحادیه پولی
با گذشت بیش از دو دهه از آغاز موج الحاق کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا، نشانه‌هایی از کاهش اشتیاق این کشورها برای پیوستن به منطقه یورو مشاهده می‌شود. علی‌رغم آن‌که کشورهای این منطقه با ورود به اتحادیه، مرزهای سیاسی را حذف کردند و از مزایای گردش آزاد سرمایه و پاسپورت اروپایی بهره‌مند شدند، اما در خصوص الحاق به یورو، چشم‌انداز روشنی وجود ندارد—تا حدی که برخی کشورها حتی تاریخ مشخصی برای پیوستن تعیین نکرده‌اند. 📢
تحولات کلیدی:
بلغارستان قرار است از سال آینده یورو را جایگزین لوا کند، اما نزدیک به نیمی از مردم آن مخالف این تغییرند؛ موضوعی که دولت را به «بازاریابی سیاست پولی» برای جذب افکار عمومی واداشته است. 📢
جمهوری چک با وجود احراز بخش عمده‌ای از معیارهای همگرایی اقتصادی، هنوز تاریخ مشخصی برای پیوستن اعلام نکرده و بانک مرکزی این کشور تمایلی به تسریع در فرآیند ندارد. 📢
کشورهای لهستان، مجارستان و رومانی نیز به‌طور مؤثر روند الحاق به یورو را به تعویق انداخته‌اند و به حفظ سیاست‌های پولی مستقل و ارز ملی خود ادامه می‌دهند. 💬
بررسی دیدگاه‌ها:
رئیس‌جمهور چک، پتر پاول، در گفت‌وگویی عنوان کرده که مخالفت عمومی با پذیرش یورو «احساسی و غیرمنطقی» است و فواید نگهداری پول ملی نظیر کرون، بسیار محدود شده‌اند. 💬
رئیس‌کل بانک مرکزی چک، آلس میخل، معتقد است که ارز ملی ابزار مؤثری برای کنترل تورم از طریق نرخ‌های بهره بالاتر نسبت به منطقه یورو بوده است. 💬
در سطح سیاسی نیز، دو حزب اصلی چک خواهان حفظ کرون هستند و با توجه به انتخابات پیش‌رو در اکتبر، هنوز چشم‌انداز روشنی از تغییر سیاست در دست نیست. 📌
چشم‌انداز منطقه‌ای:
تنها کشور جدیدی که پس از بحران بدهی یونان به یورو پیوست، کرواسی در سال ۲۰۲۳ بود؛ رئیس‌کل بانک مرکزی این کشور تأکید کرده که یورو برای اقتصاد آن‌ها کارآمد بوده است. 📌
در این میان، زلوتی لهستان پس از رأی اعتماد به نخست‌وزیر دونالد تاسک تقویت شد، اما بازار همچنان نسبت به پایداری مسیر اصلاحات اقتصادی تردید دارد. 📌
نرخ تورم در مجارستان و رومانی بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته که بخشی از آن ناشی از کاهش ارزش ارز ملی این کشورهاست—چالشی که بهانه‌ای برای تعویق پیوستن به یورو در اختیار دولت‌ها قرار داده است. ✔
جمع‌بندی:
کاهش استقبال عمومی از یورو در برخی کشورهای شرق و جنوب اروپا، خطر واگرایی نهادی در دل اتحادیه پولی را زنده کرده است. برای بازار سرمایه، درک این پویش سیاسی–اقتصادی ضروری است؛ زیرا تصمیم‌گیری درباره ارز ملی تأثیر مستقیمی بر بازار بدهی، ساختار نرخ بهره، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های مالیاتی در این کشورها خواهد داشت. ✔