بازار ارز:افزایش نرخ مالیات بر سپردههای لیر و صندوقهای سرمایهگذاری در ترکیه؛ گامی برای جبران کسری بودجه
در اقدامی تازه و با هدف تقویت منابع درآمدی دولت، ترکیه نرخ مالیات بر سود سپردههای بانکی به لیر و درآمد حاصل از صندوقهای سرمایهگذاری را افزایش داد. بر اساس فرمان ریاستجمهوری منتشرشده در روز سهشنبه، نرخ مالیات بر سپردههای بانکی با سررسید تا شش ماه از ۱۵٪ به ۱۷.۵٪ و برای سپردههای تا یکسال از ۱۲٪ به ۱۵٪ افزایش یافته است. همچنین، سود حاصل از صندوقهای سرمایهگذاری (بهجز صندوقهای سهامی، املاک بلندمدت و سرمایهگذاری جسورانه) نیز مشمول مالیات ۱۷.۵٪ خواهند شد—افزایشی نسبت به نرخ قبلی ۱۵٪.📢
ابعاد تحلیلی برای بازارهای مالی و سرمایهگذاران:
این تصمیم بخشی از تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه فزاینده و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بخش پساندازهای خانوار است. 🔎
افزایش نرخ مالیات میتواند موجب کاهش جذابیت سپردهگذاری کوتاهمدت به لیر شود و سرمایهگذاران را به سمت ابزارهای بلندمدت یا داراییهای غیرپولی سوق دهد. 🔔
در عین حال، این سیاست ممکن است به افزایش نرخ سود اسمی سپردهها توسط بانکها برای جبران کاهش بازدهی پس از مالیات منجر شود. 🔔
صندوقهای سرمایهگذاری نیز ممکن است با کاهش ورود سرمایه جدید مواجه شوند، بهویژه در میان سرمایهگذاران خردی که به دنبال بازدهی خالص بالاتر هستند.🔎
پیامدها برای استراتژیهای پرتفوی:
سرمایهگذاران باید اثر مالیات بر بازده خالص داراییهای با درآمد ثابت را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند—بهویژه در محیطی با تورم بالا و نرخ بهره واقعی منفی. 🔴
در صورت تداوم این روند، داراییهای جایگزین مانند سهام، طلا یا ارزهای خارجی ممکن است جذابیت بیشتری پیدا کنند. 🔎
همچنین، صندوقهای سرمایهگذاری با تمرکز بر سهام یا املاک بلندمدت که از این افزایش مالیاتی مستثنا شدهاند، میتوانند گزینههای مناسبی برای تنوعبخشی باشند.✔
جمعبندی:
افزایش نرخ مالیات بر سپردهها و صندوقهای سرمایهگذاری در ترکیه، نشانهای از چرخش سیاست مالی دولت بهسوی افزایش درآمدهای داخلی است.📢
این اقدام میتواند ساختار جریان سرمایه در بازار پول و سرمایه را تحتتأثیر قرار دهد و سرمایهگذاران را به بازنگری در استراتژیهای تخصیص دارایی و مدیریت ریسک وادار کند. در چنین فضایی، تحلیل دقیق بازدهی پس از مالیات و ارزیابی گزینههای جایگزین، برای حفظ ارزش واقعی سرمایه ضروری خواهد بود.✔