یورو در برابر پوند انگلیس بیشتر کاهش یافت؛ خردهفروشی آلمان ناامیدکننده بود
یورو (EUR) در معاملات روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی در برابر پوند انگلیس (GBP) کاهش یافت؛ زیرا آمار مصرف خردهفروشی آلمان نتوانست سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که رشد اقتصادی بریتانیا در سهماهه دوم بازنگری صعودی شد.
جفتارز EUR/GBP به پایینترین سطح دو هفته اخیر، یعنی زیر ۰.۸۵۶۰ رسید و افت آن از ابتدای این هفته به ۰.۴٪ افزایش یافت.
آمار منتشرشده از آلمان در روز چهارشنبه نشان داد که فروش خردهفروشی در ماه اوت ۰.۴٪ کاهش یافته است. این رقم پس از افت ۲.۵٪ در ماه ژوئیه ثبت شد.
در مقیاس سالانه، خردهفروشی آلمان در ماه اوت ۱.۳٪ رشد کرد؛ در حالی که در ماه قبل ۳.۴٪ کاهش یافته بود. با این حال، رقم جدید همچنان پایینتر از رشد ۲٪ مورد انتظار بازار قرار داشت.
آمار اقتصادی بهتر بریتانیا از پوند حمایت کرد
در بریتانیا، رشد اقتصادی سهماهه دوم از ۰.۴٪ به ۰.۵٪ بازنگری شد.
همچنین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) از رقم قبلی ۱.۲٪ به ۱.۴٪ افزایش یافت.
علاوه بر این، دادههای دفتر آمار ملی بریتانیا نشان داد که کسری حساب جاری در سهماهه دوم به ۱۹.۹۳۲ میلیارد پوند کاهش یافته است. این رقم در سهماهه اول پس از بازنگری ۲۱.۱۲ میلیارد پوند بود.
بازار انتظار داشت کسری حساب جاری در سهماهه دوم افزایش یافته و به ۲۵.۶ میلیارد پوند برسد.
قیمت بالای نفت و بدهی فرانسه همچنان بر یورو فشار میآورد
جفتارز EUR/GBP طی هفتههای اخیر تحت فشار قرار داشته و قیمت بالاتر نفت و افزایش نگرانیها درباره بدهی عمومی فرانسه از عوامل اصلی آن بودهاند.
قیمت نفت برنت از سقفهای بالاتر از ۱۰۱ دلار که روز سهشنبه ثبت شده بود، به زیر ۹۶ دلار کاهش یافته است. این افت تا حدی از اقتصادهای منطقه یورو که واردکننده نفت هستند، حمایت میکند.
با این حال، نگرانی درباره هزینه استقراض دولت فرانسه همچنان مانع مهمی برای رشد قابلتوجه یورو محسوب میشود.
حجم بدهی عمومی فرانسه در ماه ژوئن به ۳.۵۹۶ تریلیون یورو رسید که معادل ۱۱۹٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بالاترین سطح بدهی فرانسه از سال ۱۹۴۶ محسوب میشود.
بنبست سیاسی در دولت فرانسه نیز احتمال ارائه یک برنامه معتبر برای کاهش هزینهها و کنترل بدهی را کاهش داده است.
همزمان، اختلاف بازده اوراق بدهی فرانسه و آلمان به ۱۱۵ واحد پایه افزایش یافته که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۲ است.
این افزایش اختلاف بازده، نگرانیهایی را درباره احتمال شکلگیری دوباره یک بحران اعتباری در منطقه یورو ایجاد کرده است.