فشار تورمی بر فورینت

فورینت مجارستان: با افزایش دوباره ریسک‌های تورمی، دلیلی برای کاهش نرخ بهره وجود ندارد — کامرزبانک

تاتا گوس، تحلیلگر کامرزبانک، انتظار دارد بانک ملی مجارستان (MNB) نرخ بهره پایه را در سطح ۵.۵۰ درصد حفظ کند. او استدلال می‌کند که بهبود اقتصاد واقعی مجارستان و شتاب‌گیری دوباره روند تورم تعدیل‌شده فصلی، کاهش نرخ بهره را توجیه نمی‌کنند.

او با اشاره به کسری بودجه بزرگ، هدف پایین‌تر تورمی در آینده و تلاش مجارستان برای پیوستن به سازوکار نرخ ارز اروپا (ERM II)، معتقد است که امکان اتخاذ سیاست پولی انقباضی‌تر وجود دارد. به گفته او، ادامه بحث‌ها درباره کاهش نرخ بهره مانع از آغاز مرحله بعدی رشد قابل‌توجه فورینت مجارستان (HUF) شده است.

موضع بانک مرکزی مجارستان از دید بازار برای فورینت بیش از حد انبساطی است

«تحلیلگران به‌طور یکپارچه انتظار دارند بانک ملی مجارستان امروز نرخ بهره پایه را بدون تغییر و در سطح ۵.۵۰ درصد نگه دارد؛ ما نیز همین دیدگاه را داریم. نکته مهم این است که آیا بانک مرکزی همچنان کاهش نرخ بهره را گزینه‌ای محتمل برای ماه نوامبر یا دسامبر معرفی خواهد کرد یا خیر.

شاخص‌های ماهانه تعدیل‌شده فصلی که ما ترجیح می‌دهیم، از جمله نرخ تغییر شاخص‌های اصلی تورم پایه بانک مرکزی مجارستان، از محدوده کاهش تورم خارج شده و دوباره شتاب گرفته‌اند؛ به‌طوری که اکنون از سطح هدف فراتر رفته‌اند. سیاست پولی باید در واکنش به این روند احتمالی تورم عمل کند، نه اینکه صرفاً به دلیل اثرات پایه آماری مطلوب، آسوده‌خاطر باشد.

سیاست مالی نیز همین نتیجه‌گیری را تقویت می‌کند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) درباره احتمال رسیدن کسری بودجه به ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال جاری هشدار داده است. همچنین، با فرض تداوم سیاست‌های فعلی، انتظار نمی‌رود کسری بودجه در میان‌مدت به سقف تعیین‌شده در پیمان ماستریخت نزدیک شود.

چنین چشم‌اندازی برای کسری بودجه، خود یکی از عوامل مهم افزایش‌دهنده تورم است.

با این حال، به نظر می‌رسد کاهش بیشتر نرخ بهره همچنان در دست بررسی باشد. از دیدگاه ما، تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، فورینت برای آغاز مرحله بعدی رشد قابل‌توجه خود آماده نخواهد بود.»