انتظار می‌رود تورم بریتانیا افزایش یابد و دلایل افزایش نرخ بهره در نوامبر تقویت شود

• پیش‌بینی می‌شود تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در سپتامبر از ۳.۱ درصد در اوت به ۳.۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد؛ بالاترین سطح از دسامبر سال گذشته.

• انتظار می‌رود تورم هسته نیز افزایش پیدا کند؛ زیرا اثر قیمت بالای انرژی به بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد سرایت می‌کند.

• این آمار ممکن است استدلال نهایی موردنیاز بانک مرکزی انگلیس برای انقباضی‌تر کردن سیاست پولی در نشست نوامبر را فراهم کند.

اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) قرار است شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه سپتامبر را روز چهارشنبه، ساعت ۰۶:۰۰ به وقت گرینویچ منتشر کند. این آمار همراه با شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و گزارش خرده‌فروشی منتشر خواهد شد.

سرمایه‌گذاران با دقت آمار تورم مصرف‌کننده را دنبال می‌کنند تا تصویر روشن‌تری از نتیجه نشست بعدی سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس (BoE) به دست آورند. برخی مقام‌های این بانک، از جمله اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی، بر ضرورت افزایش نرخ بهره برای مهار فشارهای تورمی تأکید کرده‌اند؛ هرچند درباره زمان اقدام بعدی توضیح روشنی نداده‌اند.

اگر آمار تورم بریتانیا انتظارات بازار را تأیید کند، احتمال افزایش نرخ بهره در نوامبر تقویت خواهد شد و این امر می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه برای پوند بریتانیا (GBP) را افزایش دهد.

از گزارش بعدی تورم بریتانیا چه انتظاری داریم؟

اجماع بازار حاکی از آن است که تورم مصرف‌کننده در سپتامبر ۰.۳ درصد افزایش یافته باشد؛ رقمی کمتر از رشد ۰.۵ درصدی اوت. با این حال، انتظار می‌رود نرخ تورم سالانه از ۳.۱ درصد در ماه قبل به ۳.۴ درصد برسد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود تورم هسته، که اجزای پرنوسان انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را در بر نمی‌گیرد، با سرعتی ملایم‌تر افزایش یابد. انتظار می‌رود تورم هسته شاخص قیمت مصرف‌کننده در سپتامبر از ۲.۶ درصد در اوت به ۲.۸ درصد برسد. این افزایش شواهد بیشتری ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد آثار شوک انرژی ناشی از درگیری خاورمیانه در حال گسترش به بخش‌های مختلف اقتصاد است.

قیمت نفت خام از ابتدای اکتبر تاکنون بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته و از ژوئیه تقریباً ۵۰ درصد رشد کرده است. در زمان نگارش این گزارش، هر بشکه نفت برنت در بالاترین سطح پنج‌ماهه و بالاتر از ۱۰۸ دلار معامله می‌شود. با توجه به درهم‌تنیدگی فزاینده قدرت‌های منطقه‌ای، بعید است قیمت نفت در آینده نزدیک به سطوح پیش از جنگ بازگردد.

این وضعیت نشان می‌دهد که فشارهای تورمی ممکن است برای مدتی طولانی بالا باقی بمانند. همچنین این خطر وجود دارد که اگر بانک‌های مرکزی به‌موقع واکنش نشان ندهند، از روند تحولات تورمی عقب بمانند.

در چنین شرایطی، بانک مرکزی انگلیس یکی از معدود بانک‌های مرکزی بزرگ بوده که در سال ۲۰۲۶ سیاست پولی خود را انقباضی‌تر نکرده است. برخی مقام‌های این بانک خواستار افزایش نرخ بهره شده‌اند. اندرو بیلی نیز هفته گذشته در نشست صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بانکوک، از تداوم تورم بالاتر از هدف ابراز نارضایتی کرد. این اظهارات اعتماد سرمایه‌گذاران به احتمال انقباض پولی پیش از پایان سال را افزایش داد.

داده‌های اقتصادی اخیر بریتانیا نیز از این دیدگاه حمایت کرده‌اند. نرخ بیکاری بر اساس معیار سازمان بین‌المللی کار (ILO) که روز سه‌شنبه منتشر شد، از انعطاف‌پذیری بازار کار حکایت داشت؛ هرچند تعداد فرصت‌های شغلی کاهش یافته و شمار متقاضیان دریافت مزایا بیش از حد انتظار افزایش پیدا کرده است.

هفته گذشته نیز آمار ماهانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برخلاف انتظار مثبت بود و نشان داد اقتصاد بریتانیا در ماه اوت به‌طور غیرمنتظره‌ای رشد کرده است؛ رشدی که عملکرد قدرتمند بخش صنعت از آن حمایت کرد.

مجموع این عوامل شرایط مساعدی برای افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست ماه آینده فراهم می‌کند.

گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده بریتانیا چه اثری بر پوند به دلار خواهد داشت؟

پوند بریتانیا در هفته جاری یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای اصلی داشته است. انتشار داده‌های مثبت اقتصادی اعتماد به چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره هزینه اقدامات کاهش مالیاتی وعده‌داده‌شده از سوی دولت اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، را کاهش داده است.

تحلیلگران کامرزبانک معتقدند داده‌های اقتصادی اخیر «به بانک مرکزی انگلیس فرصت می‌دهد نرخ بهره را افزایش دهد، بدون آنکه خطر وارد کردن فشار بیشتر بر اقتصادی را به جان بخرد که هم‌اکنون نیز در حال تضعیف است. این شرایط همچنین بخشی از فشار را از دوش وزیر دارایی برمی‌دارد؛ وزیری که همچنان متعهد به کاهش کسری بودجه است».

کامرزبانک در یادداشتی می‌نویسد: «اینکه چگونه می‌توان به این هدف دست یافت و هم‌زمان از خانوارها و کسب‌وکارهایی که با هزینه‌های بالای انرژی مواجه‌اند حمایت کرد، احتمالاً هنگام ارائه بودجه در پایان ماه روشن‌تر خواهد شد.»

با کنار رفتن این نگرانی‌ها، دست‌کم در شرایط فعلی، داده‌های قوی اقتصاد بریتانیا و افزایش امیدها به اینکه بانک مرکزی انگلیس سرانجام در نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد، محرک‌های اصلی پوند در هفته جاری هستند.

در مقابل، دلار آمریکا تضعیف شده است؛ زیرا سرمایه‌گذاران احتمال افزایش متوالی نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) را کاهش داده‌اند. یورو نیز تحت فشار قرار گرفته، زیرا اعتراضات در پاریس به خشونت کشیده شده و دولت را وادار کرده است در چندین شهر مقررات منع رفت‌وآمد اعمال کند.

تحلیل تکنیکال پوند به دلار

از منظر تکنیکال، نمودار چهارساعته جفت‌ارز پوند به دلار روندی صعودی در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد. این وضعیت با عبور موفق قیمت از خط مقاومت روند نزولی که از سقف‌های اواخر اوت شکل گرفته بود، تأیید می‌شود؛ خطی که روز دوشنبه بار دیگر آزمایش شد.

شاخص‌های مومنتوم نیز از قیمت حمایت می‌کنند. شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره ۱۴ بالاتر از سطح ۶۰ قرار دارد؛ با این حال، شاخص مکدی (MACD) تقریباً در حوالی صفر و بدون جهت‌گیری مشخص است که نشان می‌دهد روند صعودی هنوز قدرت چندانی ندارد.

احتمالاً قدرت خریداران در محدوده بین سقف روز جمعه در سطح ۱.۳۳۷۰ و سقف ۲۲ سپتامبر در حوالی ۱.۳۴۰۰ به چالش کشیده خواهد شد. تثبیت قیمت بالاتر از این سطوح، سطح اصلاحی ۶۱.۸ درصد فیبوناچی از روند نزولی اوت تا اکتبر را در ۱.۳۴۶۷ و همچنین محدوده حمایتی قبلی کمی بالاتر از ۱.۳۴۷۰ را در کانون توجه قرار می‌دهد؛ محدوده‌ای که با کف‌های ۲ و ۴ سپتامبر مشخص شده است.

در سمت نزولی، هم‌پوشانی خط روند یادشده با سقف محدوده معاملاتی قبلی در حوالی ۱.۳۲۹۵، فعلاً مانع پیشروی فروشندگان شده است. بازگشت قیمت به زیر این سطح می‌تواند کف‌های سال جاری را در محدوده ۱.۳۱۴۰ در معرض آزمایش قرار دهد.