نورمن لیبکه از کومرتس‌بانک خاطرنشان می‌کند که بانک مرکزی استرالیا (RBA) نرخ بهره را به ۴.۸۵ درصد افزایش داده، اما دلار استرالیا کاهش یافته است؛ زیرا بازارها این تصمیم را دارای لحنی متمایل به سیاست انبساطی ارزیابی کرده‌اند. با ضعیف‌تر شدن پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و بازار کار و تأثیرپذیری بخشی از تورم از شوک‌های خارجی قیمت نفت، او انتظار ندارد نرخ بهره بار دیگر افزایش یابد. به اعتقاد او، مسیر آتی دلار استرالیا به انتظارات نرخ بهره در آمریکا و منطقه یورو بستگی خواهد داشت.
احتیاط بانک مرکزی استرالیا و عوامل خارجی اثرگذار بر تورم
«بانک مرکزی استرالیا صبح امروز نرخ بهره سیاستی خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۴.۸۵ درصد رساند. با این حال، از آنجا که این تصمیم هم از سوی بازار و هم بر اساس اجماع نظرسنجی بلومبرگ به‌طور گسترده پیش‌بینی شده بود، دلار استرالیا نتوانست از آن بهره‌مند شود؛ به‌طوری‌که جفت‌ارز AUD/USD بلافاصله پس از اعلام تصمیم حدود ۰.۳ درصد کاهش یافت.»
«بانک مرکزی استرالیا در بیانیه خود تأکید کرد که تورم همچنان به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۳ درصدی قرار دارد و احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۷ به این محدوده بازنخواهد گشت؛ زمانی که حدود سه فصل دیرتر از پیش‌بینی قبلی است.
این موضوع می‌تواند برای انتظارات تورمی نیز مشکل‌ساز باشد؛ زیرا دست‌کم شاخص‌های مبتنی بر نظرسنجی، اخیراً هم در افق کوتاه‌مدت و هم بلندمدت با سرعت بیشتری افزایش یافته‌اند.
در نگاه نخست، این اظهارات لحنی نسبتاً انقباضی دارند. با این حال، دلار استرالیا تضعیف شد و حتی پس از افزایش نرخ بهره امروز نیز بازارهای مالی هیچ افزایش دیگری را در قیمت‌ها لحاظ نکرده‌اند. اما دلیل این موضوع چیست؟»
«بانک مرکزی استرالیا تأکید می‌کند که اقتصاد این کشور تضعیف شده است؛ موضوعی که از جمله در کاهش قیمت مسکن منعکس شده است. با توجه به بالاتر رفتن نرخ بهره، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مصرف خصوصی در سال آینده ضعیف‌تر شوند و این عوامل به‌تدریج به کاهش تورم کمک کنند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز بدتر شده است. بانک مرکزی استرالیا اکنون برای پایان سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی تنها ۱.۳ درصدی را پیش‌بینی می‌کند؛ در حالی که پیش‌بینی قبلی آن ۱.۶ درصد بود.»
«این واقعیت که افزایش نرخ بهره امروز تنها با شش رأی موافق در برابر سه رأی مخالف تصویب شد، بار دیگر بر افزایش احتیاط در میان اعضای هیئت‌مدیره تأکید می‌کند.
بنابراین، به احتمال زیاد شرایط لازم برای افزایش دوباره نرخ بهره بسیار دشوار خواهد بود و ما انتظار هیچ افزایش دیگری را نداریم. در کوتاه‌مدت، دلار استرالیا ممکن است پس از این افزایش نرخ بهره با لحن نسبتاً انبساطی، همچنان تحت فشار باقی بماند.»
«با این حال، در افق زمانی بلندتر، عملکرد دلار استرالیا احتمالاً بیش از هر چیز به روند تغییر انتظارات نرخ بهره در آمریکا و منطقه یورو بستگی خواهد داشت.
اگرچه اقتصاددانان ما انتظار دارند نرخ بهره در ماه دسامبر افزایش یابد، اما به نظر می‌رسد انتظارات فعلی بازار درباره ادامه انقباض پولی بیش از حد خوش‌بینانه باشد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به نفع دلار استرالیا تمام شود.»